MESOP : INTERNAL KNC DOCUMENT / SYRIA NEGOTIATIONS GENEVA –

موقف المجلس الوطني الكُردي في سوریا من اللامركزیة السیاسیة، الفیدرالیة والحكم المحلي

المسودة الثالث، 5 تموز (یولیو) 2016

لي المسودة الثالث، 5 تموز (یولیو) 2016 سمة أساسیة من سمات الدول الھ ّشة ھي الاستقطابات بین مواطنیھا المتوزعین على انتماءات عرقیة وإثنیة أو طبقیة ُعانون من فقدان الثقة بین بعضھم البعض. فمنذ ً بال ّصراعات العنیفة وی ً حافلا مجتمعیة مختلفة. مواطنوھا یتشاركون تاریخا تحقق في سوریا ھذا المعیار: ّ تحّول الثورة السوریة إلى حر ٍب عنی ٍفة ُردي حیث حصل فقدان للثقة بین المجموعات السكانیة المختلفة المذھبیة منھا كما الدینیة والقومیة، في حین أ ّن للشعب الك ت ّم إضافة تاری ٌخ طوی ٌل من عدم الثقة بالحكومات العربیة المختلفة منذ إحصاء الحسكة الإستثنائي عام 1962 حیث ً إلى ذلك ُرد وكان أبرزھا (الحزام العربي). ّى أنواع التعریب والسیاسات العنصریة المختلفة ضد الك منذ حینھا ممارسة شت ُوازن بین رغباتھا، وفي حال عدم تحقیق ذلك ستكون ھناك ُفاوض كل ھذه المجموعات وت ّالة یجب أن ت الحكومة الفع ّت الدولة السوریة. ً إلى إمكانیة تفت خطورة حقیقیة في حصول المزید من العنف بین ھذه المجموعات إضافة ُساھم في استقرار الدولة والمجتمع في الدول الھ ّشة التي عانت ُردي یرى بأن اللامركزیة السیاسیة ت المجلس الوطني الك ً للأكثریة في ّما أیضا ّابة لیس فقط للأقلیات الدینیة أو الناطقین بلغا ٍت أخرى وإن من حر ٍب أھل ٍیة. ھكذا نماذج ملائمة وجذ ُقوي في ذات البلاد: تطویر وتطبیق نظام لا مركزي مع وحدات مناطقیة قویة سیدعم كذلك بناء ھیكل ٍیة دیمقراط ٍیة وسی الوقت وحدة الدولة السوریة. Ø

في النظام اللامركزي كما نراه نحن تكون الصلاحیات والمسؤولیات السیاسیة، المالیة والإداریة موزعة بشك ٍل أو أخر بین المركز والأقالیم. ھكذا نظام یسمح للمجموعات السكانیة أو للمناطق ً اتخاذ قرار ذاتي فیما یتعلق بمواضیع معینة بما یتوافق مع الدستور الوطني للبلاد. یتم ذلك عبر ً لإتخاذ القرارات في مجالات معیّنة – بدل منحھا فقط ً حقیقیة منح المناطق أو المحافظات قدرة واجبات إداریة – وھكذا سیكون بالإمكان الأخذ بعین الإعتبار التنوع الدیني واللغوي كما الخبرات الخاصة والإحتیاجات التي تختلف عن تلك التي لدى الأكثریة. وفي المقابل فإ ّن احترام خصوصیة المكونات وفق ھذا الشكل سیجعل ولائھم للدولة الوطنیة. وبالتالي النظام اللامركزي لدیھ القدرة ً لأي طرف. من المھم توزیع على منع تكرار القمع أو المیل إلى الإنفصال، والتي لیست حلا واضح. كما یجب تطویر آلیات ناجعة للتنسیق والتعاون على مختلف المستویات ٍ الصلاحیات بشك ٍل الحكومیة. وھكذا سیكون بالإمكان منع حصول اضطرابات أو إقرار آلیات غیر فاعلة لصنع ً ً القرار. تطویر ھیاكل فعالة ومستدیمة ّما ھي أیضا مسألة تحتاج لیس فقط إلى شھو ٍر طو ٍ یلة وإن ٌ تحتاج إلى إشراك كامل الشعب السوري بإخلاص فیھا. ٌ عملیة معقدة ٍ من تقاسم ً یتسم بمزیج ً سیاسیا Ø الفیدرالیة ھو أحد أشكال اللامركزیة. ھذا المصطلح یصف مفھوما ُلطة وتقریر المصیر. ویضمن فیھا الدستور وجود جمیع الجھات الحكومیة، المركزیة والوحدات الس الإداریة المناطقیة. ھذا یمنح استقلالیات محدّدة لجمیع المستویات. میزة النظام الفیدرالي تكمن في عدم قدرة السلطة المركزیة سحب الصلاحیات من الوحدات المناطقیة بدون سبب، وفي المقابل فإن ھي جز ٌء الوحدات المناطقیة متكامل مع كامل الدولة. التغییرات الجوھریة المھمة تستوجب لیس ّما ا موافقة بقیة الوحدات ً على ذلك، ھناك ً فقط موافقة الحكومة المركزیة وإن یضا المناطقیة. علاوة ً في حال حصول ٌ إجراءا ٌت ُشارك في معظھما محكمة دستوریة مخت ّصة – تلعب دورا معینة – ت خلاف على الصلاحیات الممنوحة دستوریا حكومة المركزیة والحكومات المناطقیة في حال ً بین ال ّ ً عدم إمكانیة حلھا على المستویات الحكومیة المختلفة. النظام الفیدرالي یكون بذلك أكثر عدلا وتماسكا السیاسیة وذلك لأن الوحدات المناطقیة یمكنھا أن تدافع عن نفسھا في وجھ ً من اللامركزیة التدخلات في مناطق نفوذھا. ً آلیا ٍت خا ٍصة تكفل تمثیل الوحدات المناطقیة في Ø بالإضافة إلى ذلك تمتلك الأنظمة الفیدرالیة عادة المؤسسات ال ّرئیسیة في المركز لضمان مشاركتھا في القرارات المصیریة. Ø توزیع السلطة بین المركز والوحدات المناطقیة من جھة، وبین الوحدات المناطقیة فیما بینھا من ً. الولایات المتحدة الأمریكیة ً بأشكال متعددة ومختلفة جدا ٍ جھة أخرى یمكن ان یكون منظما ُظھر وسویسرا وجمھوریة ألمانیا الإتحادیة والھند ھي بعض الامثلة على الدول الفیدرالیة – وت جمیعھا اختلافات كبیرة في بنیتھا التكوینیة فیما بینھا. سوریا سیكون علیھا تطویر نموذج فیدرالي .ً ً جاھزا خاص بھا، حیث لا یمكنھا ببساطة أن تأخذ نموذجا ً للقرارات Ø على المستویات الأفقیة یمكن أن تملك الوحدات المناطقیة المختلفة صلاحیات مختلفة جدا ً المتنوعة فیما بینھا. ً جدا ً ما ً إلى ذلك یمكن أن تكون ھیاكلھا السیاسیة الداخلیة مختلفة . إضافة غالبا ُردیة من ُ المر ّجح أن تتعلق ھذه الإختلافات بالتاریخ وبنیة السكان. فیما یخص الوحدة المناطقیة الك ُردیة-العربیة، ً تكون أحد المیزات الھامة ببقیة ال مقارنة وحدات المناطقیة، ھو تطبیق نظام اللغتین الك إضافة رسم ٍیة. ً إلى ضمان الإعتراف باللغة الآرامیة (الآشوریة) كثالث ٍ لغة Ø إن الفدرالیة لا تسمح للأكثریة القومیة أو المذھبیة باستئثار السلطة والتفرد بھا أو إقصاء الأخرین، ُلطات ّالة في المستقبل السیاسي للبلاد. النظام الذي یوزع الس بل یمنح الجمیع الفرصة للمشاركة الفع على مستوى المركز والأقالیم ینزع فتیل النزاعات التي یتم حلھا حسب شعار “من ینتصر یحصل على كل شيء”. المجموعات التي لا یمكنھا الفوز في الانتخابات على المستوى الوطني سیكون ُفسح المجال لقادة المعارضة بإمكانھا تحقیق نجاحات على مستوى الأقالیم. اللامركزیة یمكنھا أن ت لتولي المسؤولیات الحكومیة على مستوى الأقالیم، حتى ولو لم یتم انتخابھم على المستوى الوطني. في حالة الخسارة الانتخابیة على المستوى الوطني لن یؤدي ذلك بشكل آلي إلى نھایة التأثیر ً لإحترام نتائج الإنتخابات حتى السیاسي على المجریات في البلد وبذلك ستكون الأحزاب مستعدة ولو لم تكن لصالحھا. مع ذلك فإن تطبیق النظام الفیدرالي لا یعني بالضرورة تحقیق الدیمقراطیة والتشاركیة. على سبیل المثال الفیدرالیة التي ُردي ُلطات واسعة ولكنھا لا تسمح للسكان بمشا ٍ ركة حقیقیّ ٍة في الحكم. ولذلك فإ ّن المجلس الوطني الك تمنح حكام الأقالیم س ّما ی . ً في سوریا لا یدعم فقط الفیدرالیة وإن سعى إلى بناء ھیاكل مناطقیة قویة أیضا ً ّما أیضا Ø اللامركزیة في توزیع المسؤولیات لیست مجرد مس ٍ ألة بین الحكومة المركزیة والوحدات الإقلیمیة، وإن ٌ من المسائل التي یمكن إقرارھا على مستوى المناطق أو ضمن الوحدات الإقلیمیة ذاتھا. ھناك سلسلة ُساعد على ِر المحلیات /المدن. كما یتضح من الدراسات ُ المقا نة، فإن تقویة الھیاكل المناطقیة في الدول الھ ّشة ی قیادة الحكومة بشكل أفضل أو إلى إمكانیة إعادة بناء الحكم وقیادة الحكومة بشكل أفضل. ّب المواطنون في الدول التي عانت من الصراعات أن تقوم الدولة بتأمین الأمن وتوفیر Ø على المدى القریب یترق السلع والخدمات العامة. وبما أ ّن الصراع في سوریا قد تسبّب في تدمیر البنى التحتیة للبلد، سیكون تأمین ھكذا احتیاجات وإعادة البناء من قبل الحكومات المحلیة أسھل على الأغلب. حیث یمكنھا الوصول إلى السكان المحرومین أو أولئك ُ المخدّمین دون المستوى المطلوب. ومع ذلك لابد من تنسیق ھكذا جھود مناطقیة بشكل ّال على المستویین الإقلیمي والوطني. فع ّیة ُ المشاركة تدعم الحوار لحل النزاعات والخلافات برؤ ٍیة واض ٍحة فیما یخ ّص قضایا المصلحة Ø الحكومات المحل ً بذلك أیضا ی ّ تمكن ً العامة (التربیة، تأمین الكھرباء، التخلص من النفایات، توزیع الأغذیة… إلخ). ستصبح ساحة عبرھا المواطنون كسب المھارات الدیمقراطیة. في الفترة التي ھیمن فیھا العنف والنزاعات الداخلیة على البلاد، نشأت في الكثیر من المناطق مجالس محلیة ّت مھام معیّنة، جرت العادة أن تكون ھذه المھام من مسؤولیة الدولة. ھكذا مجموعات ّظمات ومن مشابھة لھا تول اكتسبت الكثیر من الخبرات المیدانیة، خبرات لا تملكھا المؤسسات المركزیة. من المفروض دمج معارفھم وخبراتھم ھذه في الھیاكل المناطقیة، ھنا لابد من الحذر كي لا یت ّم تقویة مستبدین وصلوا إلى سلطة الأمر الواقع ّھ لیس من ً في مناطقھم نتیجة ظروف الحرب الأھلیة (ملیشیات، أمراء حرب، شبیحة). إضافة إلى ذلك فإن ٍ إیجا كا ٍف إلى التشاركیة الدیمقراطیة. ُ المستحسن الإعتماد على الجھات التي لا تنظر بشك ٍل بي Ø إذا ما ت ّم انتخاب المجالس المحلیة (والإقلیمیة)، رؤوساء البلدیات (المجالس) من قبل المواطنین بدل تعیینھم من ّھم سیت ّحملون المسؤولیة أمام ناخبیھم بشكل مباشر. وھكذا للعمل ً الحكومة المركزیة فإن یكونون أكثر استعدادا على خدمة مصالح المواطنیین وتحقیق متطلباتھم. ً الأدوار التقلیدیة للجنسین في سوریا لا تسمح للكثیر من النساء، السفر للمشاركة في العملیة السیاسیة على Ø وأخیرا المستوى الوطني أو الدولي. لذلك فإ ّن نقل الصلاحیات إلى المستویات المناطقیة وعلى وجھ الخصوص المحلیة منھا سیسمح على المدى القصیر دمج المرأة في العملیة السیاسیة. ُردي على یقی تام أ ّن النظام الفیدرالي مع ھیاكل محل ٍیة قو ٍیة ٍن المجلس ً الوطني الك لا یمكن أن یكون لوحده ضامنا ُعّرف ال للتفاوض (على سبیل المثال المساواة بین الرجل ّي دستور ی ً للدیمقراطیة. یجب تبن معاییر العامة الغیر قابلة ُلطات وقانون انتخابي عادل ھي أمثلة أخرى على المواضیع التي یجب مناقشتھا ً إلى الفصل بین الس والمرأة)، إضافة ُردي في سوریا سیقف على ھذه المواضیع خلال الفترة القصیرة المقبلة. بغض النظر عن وإقرارھا. المجلس الوطني الك ذلك فإ ّن النظام اللامركزي الفیدرالي ُ المدعم بھیاكل محلیة قویة ھو جزء أساسي لسوریا عادلة، دیمقراطیة ملائمة للجمیع ومتعددة القومیات. www.mesop.de